کتاب های انتشار یافته

معرفی کتاب

  

درباره‌ي حاكميت قانون؛ تاريخچه، اصول سياسي و نظريه

مولف: برايان. زد. تاماناها
مترجم: دكتر سيدروح‌اله قاسم‌زاده و همكاران
141 بازدید 3 امتیاز با 5 رای

  • نوع: ترجمه
  • ناشر: نشر مخاطب
  • سال انتشار: 1395
  • شمارگان: 1000
  • نوبت چاپ: اول
  • قیمت: 18000 تومان
  • شماره کتابشناسی ملی: ۴۵۲۵۸۳۳
معرفی کتاب: در گذر زمان، جام زهری که سقراط ـ فیلسوف فرزانه و نام¬دار یونان باستان- سر نوشید تا استقبال از مرگ را بر فرار از حکم قانون ترجیح دهد، اهمیت « پیروی از قانون » را نزد خِردورزان یونانی برجسته¬تر ساخت و دیری نپایید که قانون و لزوم پیروی از آن، اندیشه¬های فیلسوفان مغرب¬زمین را به خویش واداشت؛ این فیلسوفان، حاکمیت قانون را سدی استوار در برابر خودکامگی خِردستیز و بیدادگر می‌دانستند. در کنار این دسته¬ی فکری، سیاست‌مداران و حقوق‌دانان نیز کوشیدند تا با استوارسازی پایه¬های سیاسی ـ حقوقی ِحاکمیت قانون ، به¬کارگیریِ خودسرانه‌ی قدرت را مهار سازند. این تلاش¬ها تا بدان‌جا پیش رفت که به‌زودی، مفهوم حاکمیت قانون و لزوم پیروی همگان ( به¬ویژه دولت‌مردان) از قانون به دغدغه‌ی یکسان بسیاری از اندیشمندان حقوقی، سیاسی و فلسفیِ دیگر نقاط جهان تبدیل گشت. در ایران نیز « ناظم‌الاسلام کرمانی » در اوان مشروطیت، بزرگ‌ترین درد کشورش را « فقدان حاکمیت قانون » می¬دانست. امروزه درمان بسیاری از دردهای جوامع توسعه¬نیافته را می‌توان در داروی حاکمیت قانون جُست؛ دارویی که بی‌گمان بیماری « گردن‌کشی » در برابر قانون را فرو می‌نشاند تا همگان (خواه اداره‌کنندگان و خواه اداره‌شوندگان) به برتری قانون، گردن نهند. در کشورهایی که مردم‌سالاری پیشینه‌ی دیرینه‌تری دارد کسی بر مسندی فراتر از قانون نمی‌نشیند. زیرا مفهوم حاکمیت قانون نه دستاویزی برای مشروعیت بلکه پایه¬ی استواری برای نگهبانی از « حقوق شهروندی » است. مقوله¬ی « حاکمیت قانون » ( در سده¬های اخیر ) در مباحث فلسفه¬ی سیاسی و حقوق عمومی، به جایگاه ویژه‌ایی دست یافته است؛ دست¬یازیدن به این جایگاه برتر، مرهون تلاش¬های نظری ِ اندیشمندانی است که در آثار خود « حاکمیت قانون » را جایگزین « حاکمیت به‌وسیله‌ی قانون » ساختند. این کتاب، برگردانی از کتاب « درباره¬ی حاکمیت قانون؛ تاریخچه، اصول سیاسی، نظریه » اثر « برایان. زد. تاماناها » - استاد دانشگاه واشینگتن آمریکا - است که در 11 فصل به‌طور فشرده به بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و فلسفی ِ حاکمیت قانون پرداخته است. این کتاب از سال 2007 میلادی تاکنون به زبان‌های « اوکراینی»، « چینی»، « اسپانیولی»، « ژاپنی » و « کره‌یی » ترجمه شده است. برگردان ِفارسی این کتاب با مشارکت و نظارت نگارنده و با همکاری دانشجویان فرهیخته‌ی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد قم) آقایان « اسماعیل علی‌عسگری »‌، « ابراهیم یوسف‌نژاد »‌، « محمدمهدی صادقی » و خانم « زهره حق¬پناهان » به سرانجام رسیده است. در مسیر ترجمه¬ی این اثر، اگرچه لفظ¬پردازی¬های ادبیِ نویسنده¬ی اصلی بر دشواری¬های ادبی ـ دستوری متن می¬افزود و اصطلاح¬گزینی¬های دقیق فارسی، تخصصی¬بودن متن و پرداختن به مباحث میان‌رشته¬ایی ( مانند مباحث فلسفی¬ و سیاسی) دشوارهایی را در مسیر ترجمه می¬نهاد ولی مترجمان ضمن تلاش برای وفاداری کامل به متن اصلی، در راستای سهولت فهمِ برخی مطالب کلیدی پاورقی¬هایی را نیز ( به¬ویژه درباره¬ی اسامی علَم و برخی بندهای پیچیده¬تر متن) به کتاب افزوده¬اند. انتشار اين ترجمه در پي نامه‌نگاري براي اخذ « مجوز » رسمي ترجمه از دانشگاه كمبريج صورت گرفته است و نگارنده (پروفسور تاماناها) زحمت نگارش ديباچه كوتاهي بر ترجمه را پذيرا شده‌اند كه عيناً در صفحه‌ي بعد ذكر مي‌گردد. در اين مجال بر خويش لازم مي‌دانم كه مراتب سپاس‌مان را از زحمات « پروفسور تاماناها » و خانم « رابن بُوس لي » و آقاي « پاول دابسون » در راه اخذ مجوز ترجمه از دانشگاه كمبريج اعلام داريم. شایسته‌ی یادآوری است که در ترجمه‌ی متن، رویکرد آموزشی نیز مد نظر بوده است؛ از این‌رو، زبان‌آموزان متون حقوقی انگلیسی نیز می‌توانند از راه مقایسه‌ی این متن با متن اصلی که در اینترنت در دسترس است، در راه تقویت زبان انگلیسی خویش بکوشند. در پایان نیز انتقادها و پیشنهادهای سازنده¬ی همه‌ی سروران فرهیخته را در غنای این اثر، مغتنم می‌شمریم. سید روح¬اله قاسم¬زاده تابستان 1395 Ghasemzadeh1983@gmail.com مقدمه درست بيش از يك‌دهه پيش، به‌دنبال فروپاشي تقريباً كاملِ كمونيسم، براي بسياري از ناظران، به‌نظر مي‌رسيد كه سرآغاز عصر نويني باشد؛ عصري كه در آن، سرانجام، انديشه‌هاي غربيِ آزادي، دموكراسي، حقوق فردي و نظام سرمايه‌داري تسلط پيدا خواهد كرد و (اين انديشه‌ها) اثرهاي سودمندشان را بر بسياري از بخش¬هاي آفت‌زده كره‌ي خاكي ـ كه پيش‌تر اين انديشه‌هاي غربي را با نام ماركسيسم يا ارزش¬هاي سنتي يا ضدغربي يا ديگر آرمان‌هاي محكوم به شكست رد نموده بود ـ خواهد گستراند. « پايان تاريخ » فرا رسيده بود؛ صلح و سعادت مي‌رفت تا بر سراسر جهان سايه افكند (حاكم شود). چه سريع، امور تغيير پيدا نمود. صف گيج‌كننده‌ايي از تعارض‌هاي ملي، قومي، مذهبي و سياسي و [صفي طولاني از] نسل‌كشي‌ها و ديگر بي‌رحمي‌هاي غيرقابل‌درك و [صفي طولاني از] بحران‌هاي اقتصادي كه ثبات مالي جهان را تهديد نموده است و [صفي طولاني از] ارعاب‌گري و جنگ وجود داشته است كه در همه‌ي سطوح، از آن‌چه در جريان داغ‌ترين لحظات نيم¬قرنِ جنگ سرد و طولاني رخ داد، فراتر بوده است. خطوط گسل ِ نوين جهاني كه سابقاً تحت¬عنوان رويارويي فراگير ميان نظام‌هاي كمونيستي و غرب بالا گرفته بود، امروزه ميان كشورهاي غني و فقير، ميان شمال و جنوب، ميان شرق و غرب، ميان كشورهاي اسلامي و غير¬اسلامي و ميان جوامع ليبرال و غيرليبرال، ميان نظام‌هاي سرمايه‌داري تحت¬كنترلِ دولت و سرمايه‌داري تجارت آزاد، ميان هَمكاري جهاني و حفظ استقلال ملي و ميان نفوذ نظامي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي آمريكا و بقيه‌ي جهان پديدار گشته و عميق¬تر شده است؛ باهم به¬شدت مقاومت مي‌كنند درحالي¬كه همگي به‌طور مجرمانه‌اي هم‌دست‌اند. از ديد همه و يا دست‌كم بيش‌تر صاحب‌نظران خوش¬بين ، اطمينان (اعتمادبه¬نفس) پيروزگرايانه‌ي (حاكي از پيروزي) دهه 1990 ميلادي از ميان رفته است. در ميان انبوه ترديدها، به‌نظر مي¬رسد كه توافق گسترده‌ايي وجود دارد كه در يك نقطه و تنها در يك نقطه، از همه‌ي خطوط گسل عبور مي‌كند و آن اين است كه حاكميت قانون براي همگان، خوب است. اين باور (نسبت به حاكميت قانون) در ميان كشورهاي غربي، باوري سنتي است و نخستين¬بار در « اعلاميه‌ي ارزش‌هاي دموكراتيك » كه توسط سران هفت كشور عمده‌ي صنعتي صادر شده است، ثبت شده است كه بيان مي‌داشت « ما به حاكميت قانوني اعتقاد داريم كه بدون ترس يا طمع به حقوق و آزادي‌هاي همه‌ي شهروندان احترام مي‌گذارد و از آنان حمايت به¬عمل مي‌آورد و وضعيت (جايگاهي) را فرآهم مي‌آورد كه در آن روح انساني بتواند در بستر آزادي و تكثر، رشد نمايد ». به¬گفته‌ي رييس‌جمهور آمريكا « جورج دابليو. بوش »، « آمريكا همواره براي خواسته‌هاي غيرقابل‌بحث كرامت انساني يعني حاكميت قانون، پايداري مي‌كند ». اين فهم همگاني است كه مشخصه‌ي اساسي سنت سياسي غربي، « آزادي بر پايه حاكميت قانون » است . پيشرفت حاكميت قانون از نگاه غرب، منحصراً به افزايش آزادي، محدود نشده است. در اوايل دهه 1990 ميلادي بانك جهاني ـ كه غربي¬ها آن را تأمين اعتبار نمودند ـ و همچنين « صندوق بين‌المللي پول » مبادرت به اين شرط‌گذاري نمودند كه قيد يا شرط كمك مالي، به‌كارگيري حاكميت قانون در كشورهاي دريافت‌كننده‌ي كمك است. اين تكليف برمبناي دلايل اقتصادي به‌عنوان ابزاري براي فرآهم‌سازي محيطي امن براي سرمايه‌گذاري‌ها، اموال (مالكيت)، قراردادها و معاملات بازار، توجيه شده است . در يك نشستِ آموزشيِ اعضاي ستادي و مشاوران بانك جهاني، حاكميت قانون احتمالاً تكراري‌ترين عبارت هفته بود. متخصصان توسعه، متحداً توافق دارند كه در صورت فقدان حاكميت قانون، هيچ توسعه‌ي پايدار اقتصادي‌ايي وجود نخواهد داشت. پشتيباني از حاكميت قانون، منحصر به غرب نيست. حاكميت قانون توسط سران دولت¬ها در طيف وسيعي از جوامع، فرهنگ‌ها و نظام‌هاي سياسي و اقتصادي تأييد شـده است. رييس جمهـور روسيه « پوتين به اصلاحات قضايي ادامه مي‌دهد و اجراي كاملِ اصول حاكميت قانون را در ميان اولويت‌هاي برتر كشور قرار مي‌دهد ». چين، اخيراً پيمان سازمان ملل درخصوص مشاركت و آموزش جهت توسعه‌ي حاكميت قانون را امضا نموده است . رهبران چين اظهار مي‌دارند كه آنان از اسقرار حاكميت قانون حمايت مي‌كنند و اين الزامي (تعهدي) است كه در حضور بسيار تبليغات‌شده‌ي رييس‌جمهور « جيانگ¬زمين » در سمينار حاكميت قانون، مورد تاكيد قرار گرفت . رييس‌جمهور جانشينِ وي « هو جين‌تائو » به¬دنبال انتخاب‌شدن، اظهار داشت كه ما بايد نظامي مبتني بر حاكميت قانون بسازيم و نبايد آرزوهايمان را بر هيچ رهبر خاصي گره بزنيم . « رابرت موگابه » ـ رييس‌جمهور تحتِ فشار زيمباوه ـ پيش‌تر اعلام نموده بود كه « تنها دولتي كه خودش را تحت حاكميت قانون قرار داده است همه نوع حق اخلاقي دارد كه از شهروندان¬اش تقاضاي پيروي از قانون نمايد ». رييس‌جمهور اندونزي « عبدالرحمان وحيد » ، هفت ماه پس از مشغول شدن [به رياست جمهوري] يكي از مهم‌ترين دست‌آوردهايش را اين‌گونه تعريف نمود « ما حاكميت قانون را آغاز مي‌كنيم » . رييس‌جمهور ايران « محمد خاتمي » « اظهارات مكرري دربارهی ارزش جامعه‌ي مدني و اهميت حاكميت قانون داشته است » . « ويسنته فوكس كوئه¬سادا » رييس‌جمهور مكزيك اظهار داشت كه فقدان حاكميت قانون، موضوعي است كه بيش‌ازهمه‌چيز مكزيكي¬ها را نگران مي‌كند . حتي از يك فرمانده‌ي بدنام ارتش افغان « عبدالرشيد دوستم » كه در دولت « پسا طالبان » براي كسب پستي مي‌جنگد، نقل شده است كه وي گفته است « اكنون وقت آن فرا رسيده است كه از خودمان نه با تانك‌ها و لشكرهاي مسلح بلكه با حاكميت قانون، دفاع كنيم » . اين عبارت‌ها و اعتراف‌هاي مشابهي از سران نظام‌هاي گوناگوني صادر شده است كه برخي از آن‌ها دموكراسي و حقوق فردي را رد نموده‌اند، برخي از آن‌ها آشكارا اسلامي هستند، برخي از آن‌ها سرمايه‌داري را رد مي‌كنند و بسياري از آن‌ها مخالف ليبراليسم بوده و به‌روشنی ضدغرب هستند. دلايلي كه آن‌ها براي حمايت از قانون برشمرده‌اند ممكن است متفاوت باشد؛ برخي [دلايل] به¬خاطر علاقه¬ به آزادي، برخي به¬خاطر حفظ نظم و بسياري به¬خاطر پيشرفت توسعه اقتصادي است؛ اما، همگي آن‌ها حاكميت قانون را اساسي مي‌دانند. اين اجماع آشكار در حمايت از حاكميت قانون، شاهكار بي‌نظيري در تاريخ قلمداد مي‌شود. هيچ آرمان سياسي مجرد ديگري تاكنون تأييد جهاني به¬دست نياورده است. براي لحظه‌ایي از شكاكيت قابل‌درك درباره‌ي خلوص برخي از اين تعهداتِ آشكار نسبت به حاكميت قانون، بگذريم. اين حقيقت همچنان باقي مي‌ماند كه مقامات دولتي سراسر جهان از حاكميت قانون حمايت مي‌كنند و به¬همان¬اندازه هم به‌طور چشم‌گیری ]اين حقيقت باقي مي‌ماند[ كه هيچ‌كدام نمي‌توانند با بي‌اعتنايي (جسورانه) به مخالفت با حاكميت قانون اشاره كنند. دست¬كم، حتي در صورت رجزخوانيِ بدبينانه از جانب آنان، صرف اين حقيقت كه بارها تكرار مي‌گردد دليل قانع‌كننده‌ایي است كه پيروي از حاكميت قانون در سراسر جهان، معيار قابل¬قبولي براي مشروعيت حاكميت است. به‌رغمِ برتري سريع و چشم‌گیرِ حاكميت قانون به‌عنوان يك آرمان جهاني، بااين‌وجود، حاكميت قانون، مفهومي بسيار بسيار فريبنده است. تعداد كمي از سران كشورها هستند كه از حاكميت قانون، اظهار حمايت مي‌كنند؛ روزنامه‌نگاران اندكي هستند كه اين عبارات را يادداشت مي‌كنند و يا به كار مي‌برند؛ مخالفان اندكي هستند كه بانام حاكميت قانون، خود را در معرض خطر انتقام قرار مي‌دهند و تعداد كمي از انبوه شهروندان در سراسر جهان هستند كه به¬آن باور دارند يا حتي مي‌توانند دقيقاً توضيح دهند كه آن به چه معنا است. برداشت‌هاي صريح يا ضمني از اين عبارت بيان مي‌دارد كه معاني متضادي دارد. برخي براين باوراند كه حاكميت قانون، حمايت از حقوق فردي را دربرمي‌گيرد. برخي براين باوراند كه دموكراسي، بخشي از حاكميت قانون است. برخي براين باوراند كه حاكميت قانون ماهيتاً پديده‌ایي كاملاً شكلي است كه تنها لازم مي¬داند كه قانون پيشاپيش در عبارت‌های كلي و روشن، مقرر گردد و به‌طور يكساني نسبت به همگان اِعمال گردد. ديگران اظهار مي‌دارند كه حاكميت قانون دربردارنده‌ي « شرايط اجتماعي، اقتصادي، آموزشي و فرهنگي‌ايي است كه بر اساس آن آرمان‌هاي مشروعِ شأن و كرامت انسان ، تحقق مي‌يابد » . مخالفان اشاره مي‌كنند كه حكومت‌هاي خودكامه كه ادعا مي‌كنند كه با حاكميت قانون، رعايت مي‌كنند به‌طور معمول اين عبارات را در شرايط مستبدانه‌ايي درك مي‌كنند. همان‌گونه‌كه استاد چيني حقـوق « لي شـوگانگ » بيـان داشته است « سران چين حكومت به¬وسيله‌ي قانون را مي‌خواهند نه حاكميت قانون... تفاوت اين¬دو، در آن است كه طبق حاكميت قانون، قانون مقدم است و مي‌تواند به‌عنوان مانعي عليه سوءاستفاده از قدرت، ايفاي نقش كند ولي براساس حاكميت به¬وسيله‌ي قانون، قانون مي‌تواند به‌عنوان ابزار صرفي براي حكومتي باشد كه به‌شيوه‌ي كاملاً قانوني اِعمال فشار مي‌كند » . حاكميت قانون از لحاظ واگرايي فراوان برداشت¬ها، با مفهوم « خوب » قابل¬قياس است؛ بدين معنا كه هركس طرفدار آن است ولي همگان عقايد راسخِ متضادي درباره‌ي آن دارند. كارشناسان نظري، وضعيت بهتري ندارند. نظريه‌پردازان سياسي و حقوقي، اغلب برداشت‌هاي مبهم يا برداشت‌هاي به¬شدت متضادي از حاكميت قانون دارند يكي از نظريه‌پردازان بيان داشت كه « تقريباً به¬اندازه مردماني كه از حاكميت قانون دفاع مي‌كنند برداشت‌هاي بسياري از حاكميت قانون، وجود دارد » . بسياري از نظريه‌پردازان براين باوراند كه حاكميت قانون « مفهومي ذاتاً جدلي است» يعني مفهومي است كه ويژگي اصلي‌اش تضاد است؛ تضادي كه تا هسته‌ي آن گسترش مي‌يابد. « چندان مشكل نخواهد بود كه اثبات نماييم كه عبارت حاكميت قانون به¬خاطر سوءاستفاده¬هاي ايدئولوژيك و استفاده بيش‌ازحد، بي‌معنا شده است ». بنابراين، حاكميت قانون در وضعيت ويژه‌ایي قرار مي‌گيرد كه در دنياي امروزين مشروعيت‌دهنده‌ي برتري به آرمان‌هاي سياسي است بدون آن‌كه توافقي وجود داشته باشد بر این‌که دقيقاً چه معنايي دارد؟ توضيح بيش‌تر درخصوص اين آرمان، هدف اصلي اين كتاب است. اين آرمان نسبت به امور جاري (معاصر) بسيار مهم‌تر از آن است كه در آشفتگي رها شود. به‌رغم ترديدهاي احاطه‌كننده (كه حاكميت قانون را در بر دارد)، مسأله آن نيست كه هر معناي پيشنهادي به‌اندازه‌ي همان معناي پيشنهادي ديگر خوب است. فهرست نسبتاً كوتاهي از مفاهيمِ قابل¬قبول وجود دارد كه هركدام از يك زمينه‌ي سياسي ـ تاريخي تصديق‌شده‌ايي با عناصری نسبتاً واضح و معاني و مفاهيم قابل‌تشخيصي ناشي شده‌اند. اين كتاب تنها به‌منظور تعليم و ترويج حاكميت قانون، ارایه نشده است. بر اساس مقاله‌اي از مجله‌ي « امور خارجي » ، چندين دهه زمان و صدها ميليون دلار با كم‌ترين نتايج مثبت، براي گسترش حاكميت قانون در سراسر دنيا هزينه شده است. [پس از صرف اين¬همه زمان و هزينه] اگر حاكميت قانون هنوز به‌طور جدي جايگاه واقعي‌اش را باز نيافته است، استقرار حاكميت قانون به-نحو مرموزي، دشوار به‌نظر مي‌رسد. اين كاوش در تاريخ، اصول سياسي و نظرياتي كه پيرامون حاكميت قانون شكل گرفته‌اند، به‌تفصيل چگونگي خاستگاه و منشأ آن را شرح خواهند داد و عناصر آن را مشخص خواهند كرد ولي اين پژوهش فرمولي را ارایه نخواهد كرد كه در هر موقعيتي، تكرار گردد و اين امر به¬خاطر ويژگي منحصربه‌فرد بودنِ بافت سياسي و اجتماعي است كه نمي‌تواند موفق به تكرار گردد. ولي آموختنِ چگونگي آغازيدن و كاركرد آن، اطلاعات سودمندي را براي آن¬دسته از كساني فرآهم مي‌كند كه در جستجوي راه‌هاي جايگزيني هستند كه ممكن است در اوضاع‌واحوالِ محدود به يك محل، اثربخش باشد. اين تلاش‌ها براي توضيح حاكميت قانون كه به‌منظور كمك به شناسايي آن صورت مي‌گيرد، نبايد به‌عنوان ترويج بدون قيدوشرطِ اين آرمان تفسير گردد. من هم‌داستانِ اين ديدگاهِ بسياري از افرادي هستم كه [باور دارند] حاكميت قانون، دست‌آورد عظيمي است كه شايسته صيانت و تحسين است. ولي حاكميت قانون، محدوديت‌هايي را دارد و خطرهايي را به همراه دارد كه به‌ندرت حاميان‌اش آن را ذكر كرده‌اند. گسست آشكاري ميان گفتمان نظري بر حاكميت قانون و مباحثه‌ي سياسي و عمومي بر حاكميت قانون وجود دارد. نظريه‌پردازان اظهار داشته‌اند كه تنزل حاكميت قانون از گذشتـه تاكنون وجود داشتـه اسـت و اين [ادعـاي تنـزلِ حاكميـت قانـون] بيش از يك قرن پيـش با « اِي. وي. دايسي » آغاز و پنجاه سال پيش توسط « فردريك هايِك » تكرار شد و در سه دهه‌ي گذشته به‌طور وسيعي توسط نظريه‌پردازان حقوقي ـ به‌ويژه در ايالات متحده‌ي آمريكا ـ تكرار شده است. بنابراين، حتي به‌رغم آن‌كه سياست‌مداران و متخصصان توسعه، فعالانه انتشار حاكميت قانون را در ديگر نقاط جهان ترويج مي‌كنند نظريه‌پردازان حقوقي در خصوص زوال محسوس حاكميت قانون در غرب و این‌که برخي در تلاش براي تسريع زوال‌اش مي‌باشند، هم‌عقيده هستند. اين انحطاط بیان‌گر آن است كه مشكلات به نسبت ترقي قانون، جلوه‌گرتر شده‌اند. در آغاز، دو نگراني خاص ذكر مي‌گردد: نخست آن‌كه برخي از جنجالي‌ترين مدافعان حاكميت قانون ـ كه هايك از مشهورترين آن‌ها به‌شمار مي‌رود ـ ادعا كرده‌اند كه حاكميت قانون با دولت رفاه اجتماعي كه به توسعه، تمايل دارد و همچنين با دست‌آوردهاي عدالت توزيعي ، ناسازگار است. نظريه‌پردازان، اغلب ليبراليسم، سرمايه‌داري آزاد و حاكميت قانون را در يك بسته‌ي همه يا هيچ گره مي‌زنند. بااين‌وجود، بسياري از جوامع غيرغربي كه اشتياقي به اجراي حاكميت قانون دارند، تمايلي به آن‌كه ليبرال گردند ندارند و بسياري از جوامع غربي با وجود حاكميت قانون، متعهد به دولت رفاهِ اجتماعي شده‌اند. بنابراين، دسته‌اي از موضوعات اجتماعي و سياسي بنياديني وجود دارند كه در اين تصميم گرفتار آمده‌اند كه آرمان حاكميت قانون را در ميان خود بپذيرند. دوم [نگراني] آن است كه حاكميت قانون، اين خطر هميشگي را به‌همراه دارد كه توسط دادرسان و وكیلان مورد فرمان قرار گيرد [تحت فرمان و سلطه دادرسان و وكیلان قرار گيرد]. اين امر، صرف‌نظر از استلزام‌های ضددموكراتيك روشنی كه به‌دنبال دارد، نگراني‌هاي بيش‌تري را در آن‌دسته از جوامعي به‌وجود مي‌آورد كه دادرسان و وكیلان منحصراً از نخبگان يا ديگر گروه‌هاي فرعي مجزا انتخاب مي‌شوند. كشورهايي كه در حال توسعه‌ي حاكميت قانون هستند بايد از اين نگراني‌ها و ديگر مشكلاتِ بالقوه آگاه شوند. در اين كتاب توجه يكساني به روشن‌سازي ضعف‌ها و قوت‌هاي حاكميت قانون اختصاص خواهد يافت تا استدلال‌هاي نظري و عملي، له يا عليه آن را روشن سازيم. هم‌چون همه‌ي آرمان‌ها، زمينه‌هاي اجتماعي و فرهنگي معيني وجود دارد كه به¬خاطر آن، حاكميت قانون به‌طور ناقصي انطباق يافته است. بنابراين، بايد نسبت به ديگر ارزش‌هاي اجتماعي وزين، سنجيده شود و گاه در برابر آن‌ها عقب‌نشيني كند. هم‌چون همه‌ي آرمان‌ها بايد در چگونگي قاعده‌مندسازي اين آرمان [حاكميت قانون] و چگونگي اجراي‌اش، انتخاب‌هايي صورت گيرد؛ انتخاب‌هايي كه زمينه‌ي بلاواسطه و تقدم و اولويت فایق را در نظر مي‌گيرند. گفته‌ي رساي اين كاوش آن است كه آرمان حاكميت قانون، در ابتدا در جوامع غيرليبرال توسعه يافت. اين آرمان هزارساله، از تغييرهای شگفت‌آوري در اوضاع‌واحوال اجتماعي، سياسي و اقتصادي كه آن را احاطه نموده بودند، جان سالم به¬در برد و اين امور منجر به تغييرهایی در چگونگي عمل‌كردِ اين آرمان و این‌که اين آرمان چه چيزي را مي‌فهماند، شدند. اين تغييرهای شگفت¬آور، معماهاي اندك پيچيده‌ایي را ايجاد نمودند كه در مراحل پيشين وجود نداشت. اين كاوش نه‌تنها افشا خواهد نمود كه اين مشكلات كه مربوط به جوامع ليبرالِ معاصراند چگونه بروز كرده‌اند بلكه راه‌هايي را آشكار خواهد ساخت كه در آن جوامع غيرليبرال بتوانند حاكميت قانون را به روشي كه پیرو شرايط‌شان باشد، درك كنند. اين اثر « به‌ترتيب تاريخ وقوع » ، مختصراً در آغاز به يونان و روم باستان مي‌پردازد؛ سپس، توجه بيش‌تر بر دوره‌ي قرون وسطي، بر پيدايش نوين ليبراليسم ـ كه در حال حاضر خاتمه مي‌يابد ـ و بر نگاهي به حاكميت قانون در سطح ملي و بين‌المللي، متمركز مي‌شود. تاريخ، اصول سياسي و نظریه در سراسر كتاب باهم آميخته‌اند و در هر فصل وجود دارند. ولي، اين موارد به‌عنوان مضامين كلي سازمان‌دهي هستند كه در نظم پی‌درپی به¬خدمت گرفته مي‌شوند. بنابراين، اندك فصول نخست تاريخي‌تر، فصول مياني سياسي‌تر و فصول پاياني، نظري‌تر هستند. اگرچه شماري از موضوعات چالش‌برانگيز نظريه سياسي و حقوقي در جريان اين كتاب، جمع‌آوري خواهد شد، تلاش خواهد شد تا ايده‌ها و موضوعاتي كه حاكميت قانون را فراگرفته است را به روشي ارایه نماييم تا براي خوانندگاني كه هيچ زمينه‌ي تئوريكي ندارند نيز قابل‌درك باشد. اگرچه اين كتاب براي استفاده‌ي نظريه‌پردازان و دانشجويان نوشته شده است ولي از اهداف كتاب، آن است كه مخاطبان عام را در معرض بينشي قرار دهد تا از مباحث تاريخي، سياسي و نظري بهره‌ایي ببرند. حاكميت قانون، قلمرو گفتمان عمومي و سياسي را درنورديده است. به‌فرضِ برتري حاكميت قانون، اين اساسي است كه بدانيم درك كامل اين آرمان براي هرآن‌كسي‌كه علاقه‌مند باشد و عزم لازم را براي دانستن داشته باشد، ممکن و مهيا است.
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نظرات

ارسال
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

جستجو در کتاب ها


عنوان:

مولف:

مترجم:

شابک:

شماره کتابشناسی ملی:

معرفی کتاب:

طراحی سایت: ایز وب