کتاب های نشر مخاطب

معرفی کتاب

  

نقد مباني فلسفي حقوق بشر (جلد دوم: فلسفة طبيعي حقوق بشر)

مولف: دکتر محمد جواد جاوید

مترجم: -

2398 بازدید 1 امتیاز با 1 رای

  • نوع: تالیف
  • ناشر: نشر مخاطب
معرفی کتاب:

عدم تفکيک مرزهاي حقوق طبيعي با حقوق ديني و سوء‌استفادۀ برخي از اهالي کليسا در قرون وسطا و پس از آن از حقوق طبيعي باعث شد فقهاي مسلمان نيز در سه قرن اخير همواره با احتياط زياد به اين مکتب بنگرد. علاوه‌بر ‌بي‌رونقي و کم‌سويي انديشۀ فلسفي بين اهل سنت در دورۀ معاصر، اهل تشيع نيز منتهاي تلاش خود را به نزاع با مکتب‌هاي ماترياليستي و کمونيستي در حوزه‌هاي غيرحقوقي اختصاص داد، و لذا اين شاخه از دانش همواره با پيشداوري‌هاي مختلف از سوي دو جبهۀ ديني و سکولار طرد شد يا مورد غفلت قرار گرفت؛ به‌طوري‌که بايد گفت سخن‌گفتن از اين حوزه به‌مثابۀ حرکت بر لبۀ تيغ تيز مي‌ماند. نگراني عمدۀ فقها و حقوقدانان مسلمان آن ‌است که تقويت اين مکتب منجر به ظهور يا تقويت ادلۀ غيرديني در تبيين حقوق انساني شود، در حالي‌که نه طرفداران حقوق طبيعي سنتي منکر ماوراءالطبيعه بوده‌اند و نه طرفداران حقوق طبيعي مدرن چنين داعيه‌اي دارند.

بسياري از فيلسوفان يونان باستان ـ از قبيل آنکسيماندروس، آناکسيتمنس، گزنفون، هراکليتوس، برمانيد، امپدکلس، و دموکريتوس ـ را به‌عنوان فلاسفۀ طبيعي ‏مي‌شناسند، ولي حقيقت اين است که هيچ‌يک از اين دانشمندان را نمي‏توان مادي و منکر ماوراءالطبيعه و مابعد‌الطبيعه دانست. در تاريخ‏ فلسفه اين گروه از فلاسفه را، به دليل اينکه به يک ماده و اصل اولي در طبيعت قايل بودند و حوادث طبيعت را با علل طبيعي توجيه مي‏کردند، طبيعيون يا ماديون مي‌ناميدند (در مقابل رياضيون/ فيثاغورسيان که اصل عالم را عدد مي‏دانستند، و در مقابل سوفسطاييان که‏ منکر وجود عالم خارج بودند)، با اين‌حال، اين بدان معنا نبوده است که اين دانشمندان منکر ماوراءالطبيعه و مابعد‌الطبيعه بوده‏اند. افلاطون و ارسطو در نوشته‏هاي خود از اين اشخاص نام برده‏اند ولي‏ هرگز آن‌ها را منکر ماوراءالطبيعه و مابعدالطبيعه نخوانده‏اند. حتي براي رواقيون، خدا و طبيعت نام‌هايي‌اند که بر يک واقعيت اطلاق مي‌شوند. زنون، رهبر رواقيون، معتقد بود که جهان و آسمان، در‌کل،  جوهر خدا هستند. همه‌چيز خداست، همه چيز امر متعالي است (که او آن را لوگوس يا عقل مطلق مي‌ناميد)؛ لذا، همه‌چيز در حد امکان خوب است و جهان سازواره‌اي واحد و داراي روح است، موجود زنده‌اي که عقل دارد. به عقيدۀ زنون، غايتمندي و زيبايي جهان شگفت‌آور و پرهيبت است؛ نظم پرشکوه جهان نمي‌تواند تصادفي باشد، بلکه محصول نقشۀ پرمعناي لوگوس است.

به‌تعبير استاد مرتضي مطهري، در شرح ايشان بر کتاب علامه طباطبايي، اگر تمام کساني را که به مادۀ اولي يا مادۀ‌‌المواد قايل بودند و حوادث طبيعت را با علل طبيعي توجيه مي‏کردند مادي‏ بدانيم، بايد تمام الاهيون ـ از قبيل سقراط، افلاطون، ارسطو، دکارت، و کانت در جهان غرب، و فارابي، ‌بن‌سينا و صدرالمتألهين در جهان اسلام ـ بلکه تمام پيغمبران و پيشوايان مذاهب را هم مادي بدانيم (نک. طباطبايي، ۱۳۷۹، ص ۲۴). شايد تنها انتقادي که به آراي فيلسوفان طبيعي قديم مي‌توان وارد کرد به برخي از انديشه‌هاي آنان باز مي‌گردد که اکنون تفکر شرک‌آلود خوانده مي‌شود که اين مسئله هم از منظر صدرالمتألهين به ذات عبارات کنايه‌آميز آنان بازمي‌گردد و نه اصل اعتقاد آنان (صدرالمتألهين در اواخر جلد دوم اسفار کلماتي از فلاسفۀ يوناني نقل مي‏کند و مدعي است که کلمات‏ پيشينيان مشتمل بر رموز و لُغَزها بوده است و ناقلان مقصود حقيقي را درک‏ نکرده‏اند و خود مشاراليه کلمات آن‌ها را به مدعاي خود در مسئلۀ حرکت‏ جوهريه و حدوث عالم تأويل مي‏کند (ص ۲۵)).

از سوي ديگر، اگر واقعاً به‌درستي بنگريم، همان‌گونه که فلسفه موجبات تعالي و جهانشمولي انديشۀ ديني را به دليل امکان استنباطات عقلي براي همگان فراهم کرد، حقوق طبيعي هم اين ظرفيت را دارد که اگر در خدمت قوانين و حقوق ديني به‌ويژه حقوق اسلامي درآيد تحولي شگرف، به‌ويژه در حوزۀ حقوق بشر و شهروندي، به‌وجود آورد. در عصر کنوني، شايد هيچ زباني نمي‌تواند گويا‌تر از زبان حقوق طبيعي و هيچ استدلالي نمي‌تواند سترگ‌تر از استدلال‌هاي مکتب حقوق طبيعي به فهم عمومي و جهانشمول از حقوق اسلامي مدد رساند و آن ‌را تماماً معقول و مفهوم نشان دهد. حتي مي‌توان گفت که نشان‌دادن ناتواني‌ها و نقص‌هاي ساير نظام‌هاي حقوقي حامي حقوق بنيادين در اين شيوۀ تحليل نهفته است.

اين کتاب مشتمل بر دو بخش خواهد بود: در بخش اول، مباني و مفاهيم حقوق شهروندي در اسلام بررسي خواهد شد. از جمله مباحث مطرح در فهم و تفکيک حقوق بشر از حقوق شهروندي به مسئلۀ حقوق ديني باز‌مي‌گردد. حقوق ديني هر‌چند مجزا از دو نوع حقوق ديگر نخواهد بود، با اين‌حال هميشه يکي از چالش‌هاي کلان حقوق بشر رسمي و ديده‌بانان حقوق بشر در کشورهاي در حال توسعه ناظر به همين مقولۀ نوين نحوۀ تعامل حقوق ديني (يا شريعت) با اعلاميه‌ها و ميثاق‌هاي جاري در سطح بين‌المللي بوده است. بخش اول اين کتاب قصد دارد به‌صورت موردي در مسئله حقوق ديني به بررسي چالش‌هاي مطرح حقوق اسلامي با حقوق بشر بپردازد و زمينه‌هاي تفاوت اين بررسي را در ارتباط با حقوق شهروندي ارزيابي کند. مفروض اين بخش از کتاب بر اين پايه استوار شده که نه فقط حقوق بلکه حقوق ديني و حتي خود دين هم به حوزۀ ثوابت و متغيرات قابل تقسيم است. بخشي از دين به‌دست دين‌باوران توسعه مي‌يابد يا تحريف مي‌شود و بخشي لايتغير و در گرو اقتدار الهي و صاحب شريعت بوده و قبض و بسط آن از دست بشر بيرون است. اينجا برنامۀ الهي براي بشر پيش مي‌رود و بشر توان ممانعت از تحقق آن‌را نخواهد داشت. آخرالزمان و پيروزي مستضعفان بر مستکبران نمونه‌اي از برنامۀ تکويني خلقت است که ترتيب‌دادن آن بيرون از قوانين مدني و حدود وضعي بشري است. اين فهم از دين شباهت زيادي به فهم از قوانين طبيعي انسان و قوانين شهروندي وي در جامعۀ بشري دارد. بدين منظور، بخش اول در سه فصل اول به تفکيک حوزه‌هاي گفتمان‌هاي حقوقي رايج مي‌پردازد: در فصل اول، گفتمان‌هاي چهارگانۀ حقوقي و حقوق ديني، در فصل دوم، ابزار شناخت قوانين طبيعي از ديدگاه اسلام، و در فصل سوم، حقوق انساني و سرشت دوگانۀ قوانين اسلامي مطالعه و بررسي مي‌شوند. هدف اين است که ضمن کشف محل نزاع، گسترۀ مناقشه را در ذيل فصل‌هاي اول و دوم تبيين نمايد. در اينجا طبيعتاً تعريف آراء انديشمندان در سه حوزۀ حقوق طبيعي، اخلاقي و قانوني و ميزان تطابق اين آراء با حقوق ديني مورد بحث قرار مي‌گيرد. در پايان، فصل سوم در حقيقت اساس انتقادهاي واردشده به حقوق اسلامي را تحليل کرده، ميزان ارتباط آن‌ها را با مباحث حقوق بشري و شهروندي را توضيح مي‌دهد. فرض اساسي در اين فصل آن ‌است که حقوق ديني و به تبع آن نظام حقوقي اسلام مرزهاي حقوق بشر و شهروندي را بر‌اساس قوانين ثابت و متغير خويش استوار کرده و در اين رابطه سرشت دوگانۀ احکام اسلامي خود بهترين گواه بر اين گفته است. در فصل چهارم، از بخش اول، گفته خواهد شد که عموم بحث‌هاي حقوقي اسلام در اجتماع ذيل مبحث حقوق شهروندي قرار مي‌گيرد. اين گفته جوهرۀ مباحث ما در اين فصل، و فصولي را که درپي آن مي‌آيد، تشکيل مي‌دهد و مرزهاي حقوق شروندي از حقوق بشر‌ را مشخص‌ مي‌کند. براي ورود به تفصيل اين موضوع، توجه به سلسله‌مراتب حقوق انساني که در فصول پيش از آن توضيح داده مي‌شود، ضروري به‌نظر مي‌رسد. در اين فصل، جايگاه حقوق اسلامي را در ميان سه رويکرد به حقوق انساني ـ يعني حقوق طبيعي، حقوق اخلاقي و حقوق قانوني ـ را بررسي خواهيم کرد. در بخش دوم،  براساس آنچه در بخش اول بيان شده است (به‌ويژه تفکيک بيان‌شده ميان حقوق مطالبه و حقوق ادعا در فصل چهارم)، مصاديق حقوق شهروندي در اسلام به‌طور تفصيلي مطالعه و بررسي خواهد شد. اين بخش مشتمل بر ۱۲ فصل خواهد بود. موضوعاتي که در اين ۱۲ فصل بررسي خواهند شد عبارت‌اند از: کرامت انساني با تأکيد بر موضوع برده‌داري و تبعيض ميان شهروندان؛ فلسفۀ مجازات اسلامي؛ حقوق زنان؛ حقوق آزادي مذهب و آزادي بيان؛ حقوق کودکان؛ و حقوق اقليت‌ها.

  • Currently 1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نظرات

ارسال
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

جستجو در کتاب ها


عنوان:

مولف:

مترجم:

شابک:

شماره کتابشناسی ملی:

معرفی کتاب:

طراحی سایت: ایز وب