کتاب های نشر مخاطب - کتاب های تخصصی حقوق و علوم سیاسی

  

حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه

  • نوع: تالیف
  • مولف: دكتر علي اكبر گرجي اَزَندَرياني، مرتضي رضايي
  • ناشر: نشر مخاطب
  • تعداد صفحات: 223
  • سال انتشار: 1395
  • قیمت: 18000 تومان
تماس
حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه
تاریخ ایجاد: 1395/10/04 آخرین ویرایش: 1395/10/04 بازدید: 1437

معرفی کتاب حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه

تنظيم روابط قواي سه‌گانه و حل اختلاف ميان آنها موضوعي است كه بسياري از تدوين‌كنندگان قوانين اساسي كشورهاي مختلف بدان انديشيده‌اند و در اهميت آن بر طبل حاكميت قانون كوبيده‌اند. اختلاف، چالش و ناهماهنگي در روابط قوا اجتناب­ناپذير است، اما آن­چه مهم مي‌نمايد سامان­دهي و انتظام بهينه و كارآمد آن براساس حاكميت قانون، تفكيك قوا و در نهايت كارآمدي و مسئوليت­پذيري قوا باشد.

پژوهش حاضر «نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران» را در برمي‌گيرد؛ با اين حال، نگاهي تطبيقي در اين خصوص خالي از لطف نخواهد بود. از اين رو، پس از بررسي مفاهيم و مباني اين موضوع، الگو­ها و سازوكارهاي غيربومي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا مورد بررسي قرار مي‌گيرند. علاوه بر اين، كالبدشكافي سوابق تاريخي و پيشينة حل اختلاف و تنظيم روابط قوا به خصوص در نوع بومي آن همواره چراغ راه آينده است و روشن است پژوهش پيش­رو نيز خود را از آن بي­نياز نمي‌داند.

قلمرو پژوهش حاضر محصور به نظام حقوقي نخواهد بود، چه آن­كه قابليت آن را نيز ندارد. در اين خصوص نه­تنها اين موضوع، بلكه به­طور كلي ماهيت موضوعات حقوق عمومي در امتزاج و دادوستدي دوسويه با پديده‌هاي سياسي است و نمي‌تواند بي­توجه به ملاحظات و مناسبات سياسي باشد. وانگهي سعي بر اين بوده تا با نگاهي حقوقي به پديده­ها و كنش‌هاي حقوقي ـ سياسي، موضوع را مورد مطالعه قرار دهيم تا گام كوچكي در زمينه حقوقي­سازي سياست برداشته باشيم[1].

بخش اصلي و عمدة كتاب پيش­رو در تشريح سازوكارهاي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران سامان يافته است. تلاش مي‌شود تا اين سازكارها در دو سطح عمومي و اختصاصي مورد تبيين قرار گيرند. ادعا بر اين است كه تفكيك مذكور خالي از فوايد عملي نخواهد بود. پاشنة بخش دوم كتاب حاضر نيز بر اين ادعا مي­چرخد. اما قبل از آن ناگفته نماند انتخاب عنوان «سازوكار»[2] بدان جهت است كه ظلِ رفيعي براي دربرگرفتن تمامي عناوين و مصاديق متنوع حل اختلاف و تنظيم روابط قوا باشد. در اينجا، منظور از سازكارها، مجموعه قوانين، مقررات، رويه­ها، اقدام­ها و آيين­هايي هستند كه به دنبال حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه­اند. به عبارت ديگر، هر راه­حلي كه در جهت حل اختلاف و تنظيم روابط قوا باشد، جزئي از اين سازكار محسوب مي‌شود.

در سطح نخست، سازكارهاي حل اختلاف «سازكارهاي عمومي از قبيل قانون اساسي (به استثناي بند 7 اصل 110)، نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان، سياست­هاي كلي نظام، قوانين عادي و حتي عرف­هاي حقوق اساسي» را در بر مي‌گيرند. در مواردي نيز كه اختلاف قوا موجب بروز معضل براي نظام مي‌شود، حل معضلات نظام در اين سطح طرح مي‌گردد.

اما در سوي ديگر، اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي به عنوان سازكار اختصاصي (نه به معناي لزوماً اصلي) رخ مي‌نمايد. در اين زمينه و بر همين مبنا، رهبري نظام اخيراً حكم به تشكيل هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه دادند. اين امر كه به عنوان نهاد­سازي در عرصة حقوق اساسي قابل طرح است، سؤالات و زواياي پنهاني را در مقابل مخاطب قرار مي­دهد كه پاسخ به آن جزيي از اين تحقيق را نُضج مي­دهد.

به­طور كلي، در مواجهه با چنين اختلافاتي، به سه طريق مي‌توان برخورد كرد. نخست، انكار اختلاف و به عبارتي پاك كردن صورت مسئله؛ دوم، حل اين اختلاف؛ و سوم، رفع (نسبي) زمينه‌هاي بروز اختلاف بديهي است كه موضوع اين پژوهش بررسي گام سوم است، اما آن­چه مورد بحث واقع مي‌شود در دومين مرتبه رخ مي‌نمايد. مختصر آن­كه، نگاه اين نوشتار به داشته‌هاي آن است، نه آن­چه كه بايد داشت[3] و تصريحاً آن­كه لزوم بازنگري قانون اساسي در گام سوم قرار مي‌گيرد و راهي است كه بايد پس از اين ادامه يابد.

در نظام حقوقي ـ سياسي ايران، مسئلة حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، بهويژه آن­چه در تاريخ سي­وچند سالة جمهوري اسلامي تراوش نموده است و به­تبعِ آن، بازنگري و ويرايش قانون اساسي را در پي داشته است، امري منحصربه­فرد و خاص تلقي مي‌گردد؛ چه آن­كه معضلِ اختلافات و تعارضِ صلاحيت­ها، در برهه‌هايي از اين حيات سياسي، منازعات و جدل‌هايي بي­بديل و مناقشه­برانگيز پديدار ساخته و تبلور برداشت­هاي متفاوت از نصوص قانوني موجود و پيش از آن را عيان نموده است. در سال­هاي اخير، اين معضل، به­رغم برخي ملاحظات ظاهري، مجدداً به آوردگاه سياسي كشانده شده و ضرورت طرح دوباره و رفع جدي آن را ايجاب نموده است. بزنگاهي كه ضرب­آهنگ اختلافات و افتراقات به اوج رسيد، رهبري را بر آن داشت تا با استناد به اختيارات مندرج در بند 7 اصل 110 قانون اساسي، درانداختن طرحي چون تأسيس «هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» را به عرصة سياسي كشور بيافزايند.

سازوكارهاي مربوط به حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه را بايد در يك منظومة منحصربه­فرد، خاص و بي­بديل كه برآمده از نحوة توزيع قدرت در نظام حاكميتي اين كشور است در نظر گرفت. رويكرد اين پژوهش، در راستاي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا در سياقي برخاسته از اصول حكمراني مطلوب، بهويژه حاكميت قانون و كارآمدي، است. از اين چشم­انداز، نگارندگان سازوكارهاي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه را در دو سطح سازكارهاي عمومي و سازكارهاي اختصاصي مجزا نموده و در پي تبيين هر يك برآمده‌اند. به گمان ما، اين تفكيك كه از تمييز موضوع اختلاف و تنظيم سرچشمه مي‌گيرد، حائز اهميت است و بحث مهمي را از نسبت ميان آن دو فراروي خواننده مي­نشاند.

نقطه اوج اين پژوهش در مركز برخورد دو سطح از سازوكارهاي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، يعني سازوكارهاي عمومي و سازكارهاي اختصاصي، رخ مي‌نمايد؛ سخن از اين­كه كدام يك از اين سازوكارها در چه مواردي و بر چه مبنايي بر ديگري رجحان مي‌يابد. تمييز مورد اختلاف و تنظيم و همچنين تفكيك سازوكار حل اختلاف و تنظيم از حيث عمومي يا اختصاصي بودن، تشخيص انتخاب و اِعمال هر يك از اين دو نوع سازوكار را سهل مي­سازد، اما لزوماً به حكم قطعي منتهي نخواهد شد. درك كامل اين نسبت در گرو توجه به رابطه اصل ولايت مطلقه فقيه با اصل حاكميت قانون اساسي در منظومه حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

پيش­فرض[4] كتاب حاضر بر اين مبنا نقش بسته است كه سازوكارهاي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه در نظام حقوقي ـ سياسي جمهوري اسلامي ايران در يك منظومة خاص و بي­بديل و به صورتي مبهم و مجمل پيش­بيني گرديده است.

در اين كتاب به رسم مألوف و معهودِ ساير نوشتارهاي همگن، بدواً ترمينولوژي بحث، تاروپود نخستين اين تحريرات را نُضج مي­دهد. تكوين «حل اختلاف ميان قوا» جز به گريزِ تاريخي آن، ميسر نبوده و اين مهم در اين سپهر، فهم و معنا يافته است. لاجَرم، برگ­هاي عديده­اي از اين كتاب به شرحِ «بزنگاه‌هاي تاريخي» حل اختلاف در نظام جمهوري اسلامي معطوف گرديده است. سپس در ادامه، پشتوانه­ها در غالب مباني و ضرورت­هاي حل اختلاف به رشتة تحرير درآمده است تا اهميت بحث و ضرورت سخن راندن و برآمدن مقوله­اي چون «حل اختلاف ميان قوا» بيش‌ازپيش هويدا گردد. از اين­رو، در انتهاي فصل نخست از بخش نخست، مباني نظري موضوع چون حاكميت قانون، تفكيك قوا، كارآمدي، مسئوليت­پذيري و درنهايت، شفافيت مورد توجه قرار گرفته است. مطالب فصل دوم از بخش نخست نيز تجربة كشورهاي مختلف پيرامون مسئلة تنظيم روابط و حل اختلافات ميان قوا را بررسي كرده است. از آن­رو، از حيث نگرش تطبيقي و تنقيب در اين مقصود، از پژوهيدن و فحصِ در تأسيساتي چون «دادگاه‌هاي قانون اساسي» تا بنيادهايي چون «شوراي قانون اساسي» و برتري يك قوه بر قواي ديگر، و تحت لواي آن، درافكندن بحث در مجال قياس و بهره­گيري از آن تجارب، اين مسطورات نگاشته و منقش گرديده است.

اما بخش دوم كتاب حاضر كه بخش اصلي و عمدة اين نوشتار را شكل مي­دهد، با نگاه افكندن به بخش سلف خويش به نگارش مطالبي پيرامون سازوكارهاي حل­وفصل اختلافات و تنظيم روابط قوا در منظومة حقوق اساسي ايران با تأكيد بر تمييز دو سطح از اين سازوكارها پرداخته است. فصل آغازين به كتابت نوشتارهايي در خصوص سازكارهاي عمومي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا و از جمله ظرفيت­ها و گنجايش‌هاي شايان در قانون اساسي تا پيش­تازي امري چون مسئول اجراي قانون اساسي متمايل گرديده است. در ادامه از نظريه‌هاي تفسيري شوراي نگهبان و سياست­هاي كلي گرفته تا قوانين عادي و حتي عرف­هاي حقوق اساسي كه در ذيل چتر سازوكارهاي عمومي جاي مي‌گيرند، سخن به ميان آمده است. در فصل دوم آن نيز ابتدا به تحليل بند 7 اصل 110 كه به عنوان سازوكار اختصاصي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا رخ مي‌نمايد، مي­نشينيم و در آن از جايگاه و صلاحيت­هاي «هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه» پرده برمي‌گيريم. پس از آن نيز، بحث از تقابل و نسبت بين دو سطح از سازوكارهاي سابق­الذكر، فصل ختام و سرانجام اين كتاب را تبيين مي‌نمايد تا در نهايت، نتيجة آن در راهكارهايي چند متبلور و منقش گردد.

 



[1]. گرجي علي اکبر، حقوقي­سازي سياست، تهران: انتشارات خرسندي (زير چاپ).

[2]. mechanism

[3] آيينه و داشته­هاي اين پژوهش به قانون اساسي حاضر است و  نويسندگان نيز بي­توجّه به نقايص آن در اين زمينه نبوده­اند.

.[4] به نظر مي­رسد، رويکرد نسبت به مقولة «فرضيه­نويسي» در علوم انساني و از جمله علم حقوق به سمت نفي آن مي­رود. نگارندگان نيز با حزم و احتياط و بر همين نظر از استعمال آن اجتناب ورزيده و در عين حال عنوان «پيش­فرض» را مناسب مي­بيند؛ چه آن­که پيش­فرض غير از فرضيه است و آثار منفي فرضيه را به هم­راه نخواهد داشت. توضيح آن­که «­فرضيه» و اعتقاد به آن در علوم انساني مي­تواند موجب مداخلة غيرموجّه محقق و تغيير نتيجة تحقيق به سمت دل­خواه وي و نقض اصل بي­طرفي شود. در حالي که «پيش­فرض»، خواننده را از ذهنيت محقق، قبل و در حين انجام تحقيق آگاه مي­سازد و از اين­رو خلاء آگاهي اوليه نويسنده و خواننده را پر مي­کند. در اين زمينه، نک: رزمي، علي­اکبر، «اصل بي­طرفي در تحقيق»، فصل­نامة کتاب­داري و اطلاع­رساني، شماره 22، 1384، ص. 85. هم­چنين، نک: فتوحي، محمود، آئين نگارش مقالة علمي- پژوهشي، انتشارات سخن، چاپ نخست، 1385، ص. 130.