کتاب های نشر مخاطب - کتاب های تخصصی حقوق و علوم سیاسی

  

فراز و فرود اسلام‌گرايان در تركيه

  • نوع: تالیف
  • مولف: نورالدين اكبري
  • ناشر: نشر مخاطب
  • تعداد صفحات: 255
  • سال انتشار: 1396
  • شابک: 978-600-5750-59-1
  • قیمت: 21000 تومان
تماس
فراز و فرود اسلام‌گرايان در تركيه
تاریخ ایجاد: 1397/01/05 آخرین ویرایش: 1397/01/05 بازدید: 758

معرفی کتاب فراز و فرود اسلام‌گرايان در تركيه

مقدمه

تركيه وارث تاريخ پرفراز و نشيبي در نسبت با اسلام، غرب و انديشه‌هاي سكولاريستي، ملي‌گرايي و چپ‌گرايي بوده است. بويژه تاريخ معاصر اين كشور دوراني از تضادها و تنش‌هاي ايدئولوژيك و سياسي را به نمايش مي‌گذارد. از دوراني كه با فروپاشي خلافت عثماني (كه در لواي دين اسلام توجيه مي‌شد) تا روي كار آمدن اسلام‌گراها با راي مردم در تركيه (در قالب احزاب رفاه، فضيلت وعدالت و توسعه) مردم اين كشور تجربه‌هاي سخت و مفيدي را پشت سر نهادند كه دوران حاكميت آتاتورك و برنامه اسلام زدايي و تحميل يك حكومت سكولار بر مردم مسلمان تركيه از نقاط كليدي تحولات سياسي و فكري اين كشور به شمار مي‌رود. نتيجه آنكه راهي را كه آتاتورك براي اداره تركيه در پيش گرفت هرگز نتوانست مشكل گشاي مسايل و مشكلات اين كشور به سوي رشد و توسعه باشد، و از اين رو پس از مرگ او نوعي عدم تعادل و نوسان فكري و سياسي جامعه تركيه را در بر گرفت و عرصه عمومي اين كشور همواره ميدان تاخت و تاز نيروهاي سياسي سكولار ملي‌گرا‌ و چپ‌گرا ‌شد و در برخي مقاطع حتي كار به سنگربندي نظامي نيروها در دانشگاه‌ها و خيابان‌ها مي‌كشيد، و در حاليكه عامه مردم نظاره‌گر اين تنازع‌ها بودند ارتش تركيه براي حل و فصل خصومت و اعاده نظم وارد عمل شده و كار را تمام مي‌كرد. هرچند اين اقدام ارتش تركيه در لواي قانون اساسي توجيه و تعديل مي‌شد اما آنچه به كار ارتش مقبوليت مي‌داد وضعيت حادي بود كه عامه مردم از آن بهره‌اي نداشتند و جز سياستمداران و روشنفكران سكولار درگير آن نبودند. اما جالب آنكه در همه اين دوران كه اسلام‌زدايي از طريق مجاري رسمي و حكومتي پيگيري مي‌شد، جريان نوانديشي ديني و پايبندي به مناسك و احكام اسلام راه خود را مي‌جست و در اعماق جامعه تركيه ريشه مي‌دواند. اين جريان در طول قرن بيستم بتدريج در ساختار سياسي لائيك اين كشور وارد شده و در اواخر قرن بيستم از جايگاه نسبتا قابل توجهي برخوردار شده است. مجموعه تحولات فكري و سياسي جهان اسلام و بويژه پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، تركيه را محل تلاقي انديشه‌ها و گرايش‌هاي موجود قرار داده بود و با توجه به تاريخ گذشته اين كشور و روابط ويژه‌اي كه با جهان غرب داشت نوعي اسلام‌گرايي در تركيه ظهور كرد كه مرحله تكاملي آنرا امروز مي‌توان در قالب «حزب عدالت و توسعه» ديد. گرچه حزب عدالت و توسعه در طول حيات سياسي خود در تركيه با مقاومت‌هاي شديدي از سوي كماليست‌ها و نخبگان اين جريان مواجه بود. با اين وجود دولت اسلام‌گراي عدالت¬و¬توسعه براي تحكيم حاكميت خود و مقابله با جريان‌هاي ضد دموكراتيك، مخالفت‌هاي نابهنگام با دولت تازه¬به قدرت¬رسيده و نگاه‌هاي درون‌گراي كماليستي، اقدام به اجراي برخي مراحل اصلاحات دموكراتيك و نهايتاً از ميان بردن قدرت و نفوذ نيروهاي كماليست سكولار از عرصه¬ي حاكميت كرد. لذا اگر از منظر جامعه شناختي و تكثر هويت‌هاي اجتماعي به اين تحولات نگاه نماييم، تلاش روشنفكران و طراحان براي شكل دادن به هويتي مدرن در تقابل با هويت تاريخي و اسلامي تركيه، نتوانست به موفقيت مورد نظر آنان منجر شود؛ و برعكس به رشد هويت اسلامي و در دهه اول قرن 21 به حاشيه رانده شدن احزاب، ارتش و گروه‌هاي اجتماعي حامي سياست خارجي اروپا محور منجر شد، و گروه‌هاي اجتماعي كنار زده شده در طول دهه‌هاي گذشته را، به متن تحولات سياسي و اجتماعي جامعه تركيه برگرداند. البته انعطاف نسبي نظام سكولار در پذيرش اين تحولات نسبتاً عميق قابل توجه مي‌باشد.به طور‌ي كه كماليست‌ها با تساهل بيشتري به نگرش‌هاي سياسي حزب عدالت و توسعه نگاه كردند و رهبران اين حزب هم از نشان دادن گرايش‌هاي تند اسلامي در سياست‌هاي خود و نيز اتخاد سياستي پراگماتيستي از ايجاد چالش با كماليست‌ها اجتناب كردند. «فيليپ رابين» از اين هم زيستي دو گروه فوق در تركيه به عنوان يك «زندگي مشترك بدون ازدواج رسمي1» نام مي‌برد. بنابراين مي‌توان گفت، برخلاف ريشه‌هاي اسلام¬گرايي حزب عدالت و توسعه، اين حزب در زمان آغاز به كار خود در سال ۲۰۰۲ همواره تلاش مي‌كرد تا خود را حزبي ميانه‌رو و وفادار به اصول سكولاريسم نزد افكار عمومي جامعه‌ي تركيه معرفي كند. «كانرا» از صاحب نظران حزب عدالت و توسعه، معتقد است كه حزب عدالت و توسعه هميشه نسبت به اصول بنيادين نظام سكولار تركيه وفادار بوده است2  در اين راستا اردوغان مي‌گويد: «احزاب پيش از حزب عدالت و توسعه ازقبيل حزب رفاه، فضيلت و ... به طور عمده به شكل جماعتي سياسي تشكيل شده بودند به گونه‌اي كه رفتارهاي آنها تحت تأثير نوعي ايدئولوژي خاص قرارداشت و تنها از حاميان اين ايدئولوژي خاص حمايت مي‌شد؛ البته اين نوع سياست‌ها خطرناك‌اند زيرا اين امر به قطب بند‌ي شدن جامعه منجرمي شود و بنابراين راه حل اين مسئله، محافظت از نظام سكولار تركيه است1.  در اين راستا استدلال مي‌شود كه حزب عدالت و توسعه از «سياست‌هاي هويتي» هيچ حمايتي به عمل نمي‌آورد زيرا از نظر سران اين حزب، چنين سياست‌هايي از طريق قراردادن ما در مقابل ديگران، باعث قطبي كردن جامعه مي‌شود و به همين دليل است كه اين حزب از همان ابتداي كار خود با تمركز بر مشكلات موجود در تركيه، بيشتر بر «سياستهاي خدمتي» تأكيد مي‌كند.2  بنابراين ملاحظه مي‌شود كه سران حزب عدالت و توسعه به لحاظ تربيت و آموزش، فعاليت سياسي و گذشته حزبي، اسلام‌گرا ‌هستند، اما از زماني كه انديشه تأسيس حزب عدالت و توسعه شكل گرفت، مؤسسان حزب براي برون رفت از فشارهاي عظيمي كه به جنبش‌هاي اسلامي در تركيه وارد مي‌آمد، به دنبال گفتمان جديدي بودند كه از ريشه اسلامي آنان جدا نباشد و در عين حال با نظام حاكم برخورد نكند و بهانه‌اي درست نكند كه مرحله 28 فوريه بار ديگر تكرار شود و اسلام‌گرايان بار ديگر تحت فشار قرار گيرند. بر اين اساس نخستين كنگره حزب عدالت و توسعه با شعار «كار براي تمام تركيه» تشكيل شد و اردوغان نيز در سخنراني افتتاحيه موازنه‌اي دقيق به عمل آورد و نه از آتاتورك يادي كرد و نه نامي از اسلام به زبان آورد. وي بر اعلاميه جهاني حقوق بشر و موافقت نامه اروپايي حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي تأكيد نمود واظهار داشت كه سكولاريسم اصل اساسي صلح اجتماعي و به معني بي‌طرفي دولت در قبال عقايد ديني است»: عبداله گل نيز يك روز پس از تأسيس حزب اعلام كرد حزب ما يك حزب ديني نيست و تلاش مي‌كنيم كه نماينده همه باشيم. در ميان مؤسسان، باحجاب و بي‌حجاب، افراد با ريش و بدون ريش وجود دارند، حزب سياسي وسيله‌اي براي تبليغ نيست، بلكه براي خدمت است. هدفمان فعاليت و كار براي ارائه مفهوم جديدي در سياست است،3 در اساسنامه خود بر مواردي همچون توجه به حقوق و آزادي‌هاي اساسي، اداره عامه به صورت غيرمتمركز، ارائه خدمات اجتماعي بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعي، توسعه آموزش و پرورش و تحت پوشش قرار دادن آحاد مردم براي آموزش مردم و كم كردن بيسوادي و كم سوادي از جامعه تركيه و امنيت اجتماعي تأكيد دارد1.»  
شايد عامل ديگري كه باعث مي‌شود تا اعضاي حزب عدالت و توسعه چندان گرايشي به سياست‌هاي هويتي اسلام‌گرايانه پيدانكنند اين است كه آنها به اسلام به عنوان يكي از عناصر اجتماعي تركيه و بخشي از سنت آن مي‌نگرند و نه به عنوان يك ايدئولوژي.2  به‌عبارت ديگر، حزب عدالت و توسعه قصد دارد درحالي كه روابط خود را با اسلام در حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي حفظ مي‌كند از آن به عنوان برنامه‌اي سياسي صرفنظر كند3.  بنابراين از اين ديدگاه، موضع حزب عدالت و توسعه درخصوص مذهب تفاوت چنداني با ديگر احزاب راست‌گراي تركيه ندارد، زيرا به نظر مي‌رسد كه اين همان گفتماني است كه حزب دموكرات نيز آن را اعلام مي‌كرد؛ در اين راستا عبدالله گل معتقد است كه برنامه حزب عدالت و توسعه درخصوص دين، همان آزادي مذهبي انسان‌ها در چارچوب ارزش‌هاي دموكراسي جهان شمول است.4 
به نظرمي رسد كه بسياري از سياستمداران، روشنفكران و بازرگانان اسلام‌گرايي كه از حزب عدالت و توسعه حمايت مي‌كنند به اين نتيجه رسيده‌اند كه درحال حاضر، اجراي سياست‌هاي اسلامي درون نظام سياسي تركيه امكان پذير نيست و از همه مهم‌تر اينكه چنين سياست‌هايي مي‌توانند باعث انسداد سياسي جامعه تركيه از سوي نهادهاي كماليستي شوند5 بنابراين سران حزب عدالت و توسعه به اين آگاهي دست يافته‌اند كه به منظور جبهه‌اي وسيع تر در مقابل مراكز كماليستي و كسب مشروعيت در فضاي اجتماعي تركيه به گفتماني جديد نيازدارند كه بر ارزش‌هاي مدرنيته، حقوق بشر و حاكميت قانون تأكيد مي‌كند.6 درنتيجه حزب عدالت و توسعه به عنوان حزبي محافظه كار درحالي كه از اهميت ارزش‌هاي ديني و مذهبي در سياست‌هاي حزبي خود غفلت نمي‌كند، سعي مي‌كند تا اين ارزش‌ها را درون ساختارهاي گسترده‌تر حوزه‌هاي عدالت اجتماعي قراردهد. براساس چنين تفاسيري است كه بسياري از نويسندگان معتقدند كه حزب عدالت و توسعه نيز حزبي معتقد به اصول سكولار است زيرا به نظر مي‌رسد كه اين حزب در برنامه‌هاي سياسي خود نسبت به اصول جمهوريت به طور كامل، وفادار است1  و در اين راستا «جوشار2» و «عظمان3»  معتقدند كه:
«حزب عدالت و توسعه، حزبي راست -مركز است كه انسان‌هاي ميانه رو، آن را تأسيس كرده‌اند ... سياستهاي اين حزب، تحت تأثير صداي منبعث از مردم قراردارد؛ مردماني كه خواست‌هايي ملايم دارند. آنها انسان‌هايي محافظه كار هستند كه به تعصبات كوركورانه توجهي نمي‌كنند؛ درحقيقت، اعضاي اين حزب، انسان‌هايي ديندار هستند اما مسلماناني راديكال نيستند. آنها هرچند به دولت با بدبيني مي‌نگرند و قصد تغييردادن ساختارهاي دولتي را دارند حاضر نيستند به اين نهاد صدمه بزنند. آنها خواستار آزادي‌هايي بيشتر هستند اما قصد نابودي نظم موجود را ندارند. آنها به دنبال تقويت احساسات ملي‌گرايانه‌اند اما با هرگونه ناسيوناليسم نژادپرستانه مخالفت مي‌كنند ... درنهايت اينكه آنها از دموكراسي تا حدي حمايت مي‌كنند كه وحدت تجزيه‌ناپذير دولت را تهديدنكند.4»  
بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه حزب عدالت و توسعه اگرچه داراي ريشه‌هايي اسلام‌گرايانه است، در برنامه‌هاي حزبي و تشكيلاتي خويش، اسلام را منبع هويت خود معرفي نمي‌كند؛ به عبارت ديگر، اين حزب سعي دارد تا با دورشدن از هويتي خاص، هويتهاي چهل تكه موجود در جامعه را بازنمايي كند و چون در اين نوع شيوه حكومت داري به دموكراسي براي اداره جامعه نيازدارد، مذهب نيز مي‌تواند جايي را درون جامعه پيدا كند.
صورت‌بندي نگاه‌هاي اين حزب در عرصه‌ي اقتصادي نيز به گونه‌اي بود تا بتواند از طريق حمايت‌هاي گسترده از فرايندهاي اقتصاد بازار آزاد، مسير خود را با هدف مشاركت در پروژه‌هاي جهاني‌سازي و جهاني شدن و نيز پيوستن به اتحاديه‌ي اروپا هموار سازد. حزب عدالت¬و¬توسعه در سال‌هاي نخست قرن بيست¬و¬يكم و در اوايل حاكميت خود بيشترين تمركز را بر ارزش‌هاي دموكراسي‌خواهانه مورد پذيرش غرب و ايجاد يك پيوند مفهومي با جهان دموكراتيك قرار داد. حزب عدالت و توسعه، علاوه بر پذيرش ارزش‌هاي ليبرال به عنوان بنيان مفهوم دموكراسي سعي مي‌كند تا همه نهادهاي ملازم دموكراسي مدرن را به كشور واردكند؛ البته دليل اين امر نه تنها ناشي از مسائل داخلي كشور تركيه است، بلكه تلاش براي اجراي معيارهاي كپنهاگ را نيز دربردارد؛ بنابراين تعريف دموكراسي نه تنها توسط ديناميك‌هاي دروني تركيه بلكه همچنين توسط فرايندهاي بيروني نيز محدود و مقيد مي‌شود. مطابق با برنامه حزب عدالت و توسعه، عضويت در اتحاديه اروپا به عنوان مهم‌ترين قدم براي رسيدن به سطح تمدن معاصر ملاحظه مي‌شود و بنابراين به نظر مي‌رسد كه پذيرش هنجارها و نهادهاي اروپايي، انگيزه‌اي مهم براي تداوم فرايند تحكيم دموكراسي در تركيه است1 ؛ به عبارت ديگر استدلال مي‌شود كه نفوذ اتحاديه اروپا بر سياست‌هاي تركيه، عاملي مهم در فرايند هارموني سياسي و دموكراتيزه شدن جامعه تركيه است.2و3 به  طور كلي ظهور اين حزب و كسب اكثريت كرسي‌هاي مجلس در سه دورة متوالي انتخابات (2002، 2007، 2011)‌، كسب نظر اكثريت مردم در دو رفراندوم اصلاح قانون اساسي (2007، 2010)‌و دو انتخابات شهرداري‌ها، تاثيرات عميقي در ساختار و روند قدرت در تركيه ايجاد كرد. نخست اينكه، ظهور اين حزب پاياني بر دولت‌هاي ناپايدار ائتلافي بود و رهبري باثبات حزب حاكم در دهة اخير باعث گرديد تا تركيه به يك بازيگر موثر منطقه‌اي تبديل شود. دوم، با توجه به بنيان‌هاي فكري نوگرايانه، اين حزب سعي كرده تنش‌هاي ناشي از دو چالش اسلام‌گرايي و ناسيوناليسم را كاهش دهد و با اطمينان بخشي براي حفظ نظام سياسي سكولار و با اصلاحات بنيادين قانون اساسي در سال‌هاي 2007 و 2010، نقش و قدرت ارتش را در سياست داخلي و خارجي به نحو قابل توجهي محدود نمايد و نهايتاً اين كه با تغيير مباني و پارادايم فكري و سياسي حاكم بر سياست خارجي سنتي، سياست خاورميانه‌اي و منطقه‌اي آنكارا را دگرگون نموده و چشم انداز نويني را پيش روي تركيه در مناسبات منطقه‌اي قرار دهد. 
در واقع در دهة اخير، ثبات سياسي ناشي از تداوم حاكميت حزب عدالت و توسعه، دستاوردهاي بزرگ اقتصادي دولت و حركت به سمت دمكراتيزاسيونِ ساختار سياسي و غيرامنيتي كردن عرصة سياست و فرهنگ، بسترهاي مهمي براي سياست خارجي جديد خاورميانه‌اي تركيه در كسب منزلت و قدرت بوده است. البته در چند دهة اخير بين ثبات سياسي، تقويت روندهاي دمكراتيك و سياست خارجي فعال و چندجانبه‌گرايانه تركيه ارتباط مشخصي وجود دارد. دولت‌هاي سه شخصيت مقتدر و متنفذ؛ «عدنان مندرس»، «تورگوت اوزال» و «رجب طيب اردوغان» كه هر كدام سه دورة مستمر نخست وزيري داشته‌اند، همراه با تلاش‌هاي دمكراتيك براي اصلاح ساختار دولت و سياست خارجي چند جانبه‌گرا ‌و شرق‌گرايانه بوده است.  «پيمان بغداد» در سال 1955 در دورة مندرس، «ابتكار آسياي مركزي» اوزال در سال 1991 و«نظريه عمق استراتژيكي» 2004دولت اردوغان، بازتابي از پيوند ثبات سياسي، اقتدار دولت و سياست چند جانبه‌گرايانه تركيه مي‌باشد البته هر چند اين رهبران، گرايش‌هاي شرق‌گرايانه داشته‌اند، ولي فارغ از پيوندهاي خود با غرب نبودند و حتي در اين دولت‌ها گام‌هاي موثرتري در همگرايي با غرب برداشته شد. ورود به پيمان ناتو در دولت عدنان مندرس در 1952، تقاضاي عضويت در جامعة اروپا در سال 1987توسط دولت تورگوت اوزال، پذيرش نامزدي تركيه براي عضويت دراتحاديه اروپا در دولت اردوغان و آغاز مذاكرات از سال 2005، بيانگر سياست خارجي چند جانبه‌گراي تركيه در دولت‌هاي باثبات و مقتدر بوده است. در شرايط جاري كه روند تغييرات در داخل تركيه با فراز و نشيب‌هايي ادامه دارد، در صحنه سياست خارجي نيز اين روند به هماهنگي تركيه با نظام بين‌الملل انجاميده است. هماهنگي آگاهانه تركيه با نظام جهاني كه در بخش مهمي نيز بالاجبار بوده است، به ارتقاي موقعيت اقتصادي تركيه به اقتصاد هفدهم جهان و ششم اروپا و افزايش جايگاه و پرستيژ سياسي تركيه در سطح منطقه و جهان منجرگرديده است. ايفاي نقش ميانجي‌گري توسط تركيه در موضوعات منطقه‌اي و جهاني، اخذ دبيركلي سازمان كنفرانس اسلامي، عضو موسس و يا عضو ناظر در سازمان‌ها ونهادهاي منطقه‌اي، ارتقاي موقعيت شهر استانبول به مركز برگزاري اجلاس‌ها و نشست‌هاي بين‌المللي و ... از جمله تبلورهاي بارز حاصل از اين رويكرد بوده است. از آغاز هزاره سوم، آنكارا نشان داد كه از وضعيت و نقش كمرنگ خود در خاورميانه ناراضي است و تلاش كرده است با اقداماتي از جمله ايفاي نقش ميانجي بين فلسطين و اسرائيل، توجه به كنفرانس اتحاديه عرب، همكاري و حضور در ميان نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، همراهي با نيروهاي ناتو در افغانستان، ايفاي نقش در برنامه هسته‌اي ايران، برقراري روابط متوازن با همسايگان خود، تلاش براي حل و فصل بحران‌هاي بالكان و مناقشات قفقاز و آسياي مركزي و اخيراً تلاش گسترده رهبران تركيه براي مديريت انقلاب‌هاي عربي، نقش مؤثر و فعالي را در منطقه ايفا كند.